خطاء تقع كثيرا عند بيع الذهب !

بسم الله الرحمن الرحيم
(( منقول للاستفادة والتأكيد والاستشارة والتحقق خوفا عليكم وحب لكم ))
قال تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }

وهذه

الأية تكررت بنصها في موضعين من كتاب الله تعالى:
الموضع الأول في سورة النحل، يقول تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 43، 44].

والموضع الثاني: في سورة الأنبياء، يقول سبحانه وتعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7].
وكلا الآيتين جاء في سياق إرشاد الكفار ـ المعاندين والمكذبين ـ إلى سؤال من سبقهم من أهل الكتاب، وفي هذا الإرشاد إيماء واضح إلى أن أولئك المشركين المعاندين لا يعلمون، وأنهم جهال، وإلا لما كان في إرشادهم إلى السؤال فائدة.

وإذا تأملت ـ أيها القارئ الكريم ـ في هذه القاعدة مع سياقها في الموضعين من سورة النحل والأنبياء، خرجت منها بأمور:

1 ـ عموم هذه القاعدة فيها مدح لأهل العلم.
2 ـ وأن أعلى أنواعه: العلمُ بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث.
3 ـ أنها تضمنت تعديل أهل العلم وتزكيتهم، حيث أمر بسؤالهم.
4 ـ أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤال، وفي ضمن هذا: أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال.
5 ـ كما أشارت هذه القاعدة إلى أن أفضل أهل الذكر أهلُ هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم
6 ـ الأمرُ بالتعلم، والسؤالُ لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه.
7 ـ وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك.
8 ـ وفي هذه القاعدة دليل واضح على أن الاجتهاد لا يجب على جميع الناس؛ لأن الأمر بسؤال العلماء دليل على أن هناك أقواماً فرضهم السؤال لا الاجتهاد، وهذا كما هو دلالة الشرع، فهو منطق العقل ـ أيضاً ـ إذ لا يتصور أحدٌ أن يكون جميع الناس مجتهدين.

ومن خلال هذا المدخل البسيط بوجوب سؤال العلماء والتأكد مما قيل هنا اردت طرح هذا الموضوع للاستفادة ومن باب العلم والتبليغ لأن ما سيأتى من طرح قد نكون مارسناه او نمارس فيه او قد نتعرض له يوما ولنبداء على بركة الله وباسمه بعد الاستعاذه من الشيطان الرجيم ومرورا بالصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين :

احبتى فى الله اليكم الموضوع :

* لا يجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق: وهذا داخل في الربا فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلاً بمثل، يداً بيد. في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). وفي صحيح مسلم (1588) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. ولتخلص من الربا في هذه المسألة يباع الذهب المستعمل ثم تقبض النقود يداً بيد ثم يشترى بها الذهب الجديد. قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى الذهبية : (ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواءٍ يداً بيد) وثبت عنه أنه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى )، وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برد البيع وقال: (هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً. ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به). * لا يجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط: فما يفعله البعض من شراء ذهب ويدفع المبلغ بعد مدة هذا داخل في ربا النسيئة في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز} والشاهد قوله: (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز). قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (11 /10) وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا, وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير, وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا. قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى الذهبية: بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت حين قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة..الخ) الحديث، قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أيضا في الفتاوى الذهبية: يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً وقال أيضا في الفتاوى الذهبية: ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) * لا يجوز استرجاع الذهب بعد شرائه وأخذ ذهب دونه في الثمن مع دفع الفرق لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم. والطريقة الشرعية الصحيحة رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب أقل من ثمن الأول. * ولا يجوز حجز الذهب بدفع بعض القيمة لأن هذا ربا نسيئه بل لابد من دفع قيمة الذهب كاملة لقوله- صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا إذا كان يداً بيد).
نسأل الله التوفيق لكم ولى
وصلى معى وسلم على رسول الله
والسلام عليكم ورحمة الله